English

تقدم ممارسة الشؤون التنظيمية والحوكمة لدينا استشاراتها للجهات الحكومية والشركات والمؤسسات المالية بشأن الأنظمة التي تحكم كيفية تأسيسها وترخيصها ومساءلتها في المملكة. وتشمل مجالات تخصصنا ما يلي:

يقدم فريقنا في خالد نصار وشركاؤه الاستشارات بشأن الأطر التنظيمية التي تحدد ما يجوز للجهة القيام به، والجهة المشرفة عليها، والشروط التي تخضع لها. وتشمل أعمالنا قطاعات النقل والخدمات اللوجستية والاستثمار والتجارة والتقنية والبنية التحتية، كما تشمل متطلبات الترخيص ومسائل الاختصاص بين الجهات والتحليل التنظيمي الذي تستند إليه القرارات التجارية الكبرى.

يضم فريقنا محامين سبق لهم العمل داخل الجهات التنظيمية، بما في ذلك الهيئة العامة للنقل، حيث قادوا تطوير أنظمة النقل البري والبحري والسككي والبريدي في المملكة. وتمكّننا هذه الخبرة من تقديم الاستشارات ليس فقط بشأن ما تنص عليه الأنظمة، بل أيضاً بشأن كيفية تطبيقها.

نتولى إعداد ومراجعة الأنظمة واللوائح التنفيذية واللوائح الداخلية وأدوات الحوكمة، وندعم العملاء أمام اللجان التي تُدرس فيها هذه الأدوات، بما في ذلك هيئة الخبراء بمجلس الوزراء. ويقدم فريقنا الاستشارات بشأن الإحالات الواردة من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ويعد الدراسات القانونية الداعمة لصنع القرارات التنفيذية، ويصوغ الأطر التي تُنشأ بموجبها الجهات الجديدة.

نقدم الاستشارات بشأن إنشاء المؤسسات وتحويلها وإعادة هيكلتها، بما يشمل تحويل الجهات العامة إلى شركات، وتأسيس الهياكل غير الربحية والمؤسسية، وتصميم نماذج الحوكمة التي تفصل بين الوظائف التنظيمية والتشغيلية. وتشمل أعمالنا في هذا المجال تكليفات ضمن أطر الهيئات الملكية ولجهات تعمل في المشاعر المقدسة.

نقدم في خالد نصار وشركاؤه الاستشارات لمجالس الإدارة والإدارات التنفيذية بشأن أطر الحوكمة وهياكل المجالس واللجان وتعارض المصالح وتفويض الصلاحيات والالتزامات النظامية المترتبة عليها. كما نتولى أعمال أمين المجلس والمستشار القانوني للشركات وصناديق الاستثمار، ونعد القرارات والمحاضر والوثائق التأسيسية، ونقدم الاستشارات بشأن متطلبات الحوكمة الواردة في نظام الشركات ولوائح هيئة السوق المالية.

نمثل العملاء أمام الجهات التنظيمية واللجان والجهات المختصة في الإجراءات التنظيمية، ونقدم الاستشارات بشأن أطر الامتثال والسياسات الداخلية والجوانب التنظيمية للترتيبات التجارية. كما يقدم فريقنا الاستشارات بشأن التفاعل بين التنظيم والعقد، بما في ذلك ترتيبات الامتياز والمشتريات الحكومية والاتفاقيات بين الأطراف الخاصة والجهات الحكومية.