تتركز مارساتنا على تقديم الاستشارات لأصحاب الأعمال والش ركات على مجموعة واسعة من الخدمات القانونية التي تلبي احتياجاتهم القانونية لإدارة أعمالهم المتعلقة بقطاع المقاولات والقطاع العقاري بمعايير عالية.

تشمل مجالات التخصص لدينا على ما يلي

الاستشارات العامة

عمل فريقنا على صفقات متعددة متعلقة بمشاريع قطاع المقاولات والقطاع العقاري، والتي تشمل على العديد من الخدمات القانونية الخاصة بالمقاولات والعقارات مثل التمويل العقاري وكذلك التطوير والاستحواذ والمشاريع المشتركة وحل النزاعات بما في ذلك التقاض ي والتحكيم و والمصالحة والتمويل والضمانات والإيجارات القصيرة الأجل والطويلة الأجل (السكنية والتجارية)، بما في ذلك صياغة وإعداد ومراجعة العقود والاتفاقيات ذات العلاقة، والتي تشمل على سبيل المثال لا الحصر عقود المقاولات والتطوير العقاري، الاتفاقيات مع الاستشاريين الهندسيين، العقود والاتفاقيات مع المقاولي من الباطن، وغيرها.

كما يتمتع فريق العمل لدينا بخبرة في هذا المجال ومعرفة أفضل المعايير والسبل المطبقة، بالإضافة فإن فريق العمل لدينا يتمتع بخبرة واسعة لمساعدة عملاؤنا في استكشاف ومعرفة الإطار التنظيمي المعقد والمتعلق بقطاع المقاولات والقطاع العقاري ، والتي يمكن أن تختلف اختلاف ا واسعا من قطاع أعمال إلى آخر. حيث قام فريق العمل لدينا بتقديم خدمات قانونية في هذا المجال لعدد من العملاء.

ترخيص وتأسيس الشركات العقارية وشركات المقاولات

يتمتع فريق العمل لدينا بالخبرة في تقديم الاستشارات القانونية المتعلقة بترخيص وتأسيس الشركات العقارية وشركات المقاولات وتمثيل العملاء في كافة الإجراءات النظامية والقانونية لتأسيس هذه الشركات.

الاستحواذ على العقارات

فريق العمل لدينا في كل من مدينة الرياض ومدينة جدة لديه الخبرة وقادر على تقديم الاستشارات القانونية في عمليات الاستحواذ على العقارات سواء كانت عقارات قائمة سكنية، تجارية، مكتبيةأوعقارات غير مطورة، بحيث تشمل الخدمات القانونية على عمل الدراسات والفحص القانوني النافي للجهالة للعقارات المستهدفة، والتأكد من سلامة الصكوك والمستندات المتعلقة بهذه العقارات المستهدفة، صياغة العقود والاتفاقيات المتعلقة بالإستحواذ، وتمثيل العملاء أمام الجهات الحكومية ذات العلاقة، بالإضافة إلى ذلك فإننا نخطط بكل حرفية لإدارة العديد من جوانب عمليات الاستحواذ نيابة عن عملاؤنا لضمان إتمامها بكفائه عالية

الهيكلة وإعادة الهيكلة يتمتع فريق العمل لدينا بالخبرة في تقديم الاستشارات القانونية المتعلقة بهيكلة وإعادة هيكلة الشركات العاملة في المجال العقاري وقطاع المقاولات، من حيث إقتراح أفضل الخيارات المناسبة وفقا لمعايير الحوكمة الفعالة وإقتراح الهيكل المناسب وفقا لطبيعة وظروف كل عميل سواء من حيث طبيعة النشاط وحجم الأعمال غير ذلك من العوامل.

تشمل خبراتنا في مجال الخدمات القانونية المتعلقة بقطاع المقاولات والقطاع العقاري ما يلي:

1. تمثيل أحد الصناديق العقارية المرخصة من قبل هيئة السوق المالية فيما يتعلق بالإستحواذ على أحد المشاريع العقارية في مدينة الرياض بمبلغ ١٥٠ مليون ريال سعودي.
2. تمثيل أحد العملاء في الإستحواذ على عدد ‫(‬ ٥٢ ‫)‬ قطعة أرضفي مدينة جدة بمبلغ يتجاوز ٢٤ مليون ريال سعودي، وإعداد التقرير النافي للجهالة بهذا الخصوص.
3. تمثيل أحد الشركات الرائدة في المملكة في مجال المقاولات والبناء في مشروعها المشترك مع إحدى شركات الإنشاءات الدولية
4. تقديم الاستشارات القانونية لعدد من الشركات العاملة في المجال العقاري والمقاولات في مختلف احتياجاتهم القانونية.
5. صياغة ومراجعة وتعديل وتقديم الاستشارات القانونية فيما يتعلق بالعديد من العقود والاتفاقيات على سبيل المثال: اتفاقيات التأجير، واتفاقيات مشاريع الشراكة لتأسيس المشرايع العقارية، عقود المقاولات بما في ذلك الشروط العامة والشروط الخاصة وما يشملها من ضمانات وجدول الزمنية وحقوق ومسؤوليات، الاستحواذات الإستثمارية والتصرف بالعقارات، اتفاقيات التطوير العقاري، مذكرات التفاهم الخاصة بالمشاريع العقارية، وغيرها.
6. إعداد وعمل التقارير النافية للجهالة الفحص القانوني النافي للجهالة للعديد من العملاء لدى الشركة لغرض الإستحواذ على عدد من العقارات.
7. تقديم الاستشارات القانونية اللازمة فيما يتعلق بتأسيس العديد من الشركات العاملة في المجال العقاري والمقاولات في المملكة وتحديد الهيكل المناسب والأفضل بما يتماشى مع أفضل سبل ومعايير الحوكمة وتطبيقاً للأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
8. تمثيل أحد الشركات الرائدة في المملكة في مجال المقاولات والبناء في هيكلة التمويل اللازمة لها لتنفيذ أحد المشاريع العقارية الضخمة في مدينة جدة.
9. تمثيل عدد من الشركات المالية والاستثمارية المرخصة من قبل هيئة السوق المالية (الأشخاص المرخص لهم)والذين يعملون كمدراء للصناديق فيما يتعلق بإنشاء وتأسيس وإدارة صناديق استثمارية عقارية والشراء والاستحواذ على العقارات في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك تأسيس صندوق عقاري تجاري برأسمال مائة مليون ريال سعودي، وتقديم الإستشارات القانونية لصندوق عقاري برأسمال مائة وخمسة عشر مليون ريال سعودي، وغير ذلكمن الصناديق العقارية وما يتعلق بها من أعمال وتعاقدات.