يعمل الدكتور حسين كمستشار خارجي لدى شركة خالد نصار وشريكه للمحاماة والاستشارات القانونية. وهو محام مرخص في المملكة المتحدة وحاصل على ترخيص من نقابة المحامين في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية. ولديه سنوات عديدة من الخبرة القانونية الواسعة التي تجسد التزامنا بتقديم خدمات عالية الجودة لعملائنا.
درس الدكتور حسين في جامعة ولاية كاليفورنيا فولرتون في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث حصل على درجة الماجستير في العلوم السياسية. وتابع دراسته للحصول على درجة الدكتوراه في القانون من جامعة دنفر بولاية كولورادو.
يتمتع الدكتور حسين بخبرة قانونية واسعة بنيت على مدى سنوات عديدة في المجال القانوني، بالإضافة إلى خلفية شاملة في مجالات متعددة منها القانون التجاري والشركات إضافة إلى التقاضي والعديد من المجالات الأخرى من خلال قيادته البارعه للعديد من الفرق القانونية المتميزة والناجحة.
- ساهم في حل إشكالية التسارع المفاجئ غير المقصود لشركتي تويوتا ولكزس مع وزارة التجارة في المملكة العربية السعودية.
- مسؤول التقاضي في البنك الأهلي السعودي في ۱۱ سبتمبر بالإضافة إلى تقديم تقارير مباشرة إلى مجلس الإدارة. إضافة إلى المسؤولية المشتركة لإدارة فريق المحامين مع المستشار الفني لرئيس مجلس الإدارة والذي بدوره أدى إلى نجاح الدفاع في كل من المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف في التقاضي الذي تبلغ قيمته ثلاثة (٣) تريليونات دولار.
- ساهم في قيادة الفريق الذي قام بعملية التفاوض الناجح للاستحواذ على إحدى البنوك في تركيا والذي كان أكبر عملية استحواذ خارجية من قبل شركة أو بنك سعودي في ذلك الوقت.
- الرئيس المشارك للفريق الذي قام بعملية التفاوض مع جولدمان ساكس إنترناشيونال لإنشاء عمليات في المملكة العربية السعودية مع الأهلي كابيتال.
- عضواً رئيسياً في اللجنة التوجيهية والفريق العامل الذي أطلق بنجاح برنامج NCB EMTN.
- عضواً رئيسياً في العديد من فرق البنوك المتعددة التي عملت على العديد من حالات الإفلاس البارزة لضمان أقصى قدر من التعافي للبنوك السعودية.
- عضواً رئيسياً في فريق البنك الأهلي السعودي الذي عمل على إكمال العديد من الاكتتابات العامة بنجاح.
- ساهم في إغلاق أكبر إندماج في تاريخ الشرق الأوسط ليجعل البنك السعودي الأمريكي أحد أكبر ثلاثة بنوك في الشرق الأوسط من خلال اندماج البنك السعودي الأمريكي - البنك السعودي المتحد.
- ساهم في إنشاء أول إصدار تجاري للأوراق/ السندات في المملكة العربية السعودية لتغيير طريقة جمع رأس المال الخاص. تضمن المشروع اجتماعات ومفاوضات مكثفة ورائدة بين المحامين والمصرفيين والمسؤولين من مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) لمعالجة قضايا جديدة تتعامل مع الشريعة الإسلامية والقانون التجاري السعودي والسوابق الغربية والمفاهيم لتوسيع الدور المصرفي والمساعدة في تحريك الاقتصاد السعودي للتنافس بشكل كامل مع الدول الأخرى.
- عمل على مبادرة التجارة الإلكترونية المصرفية في المملكة العربية السعودية. كما عمل على موقع البنك السعودي الأمريكي على شبكة الإنترنت، وقام بصياغة الوثائق لإتاحة المنتجات المصرفية على شبكة الإنترنت مع تحديد حقوق والتزامات جميع الأطراف، كما قام بصياغة الوثائق اللازمة للاحتفاظ بشركات البرمجيات لتطويرمنصة مصرفية على شبكة الإنترنت، وصياغة الوثائق لإعلام وتثقيف مؤسسة النقد العربي السعودي حول القضايا المتعلقة بشبكة الإنترنت.
- عضو في لجنة مؤسسة النقد العربي السعودي التي تم إنشاؤها لإنتاج قائمة احتيال مجدية وعملية يمكن للبنوك إدراج الموظفين السابقين المفصولين بسبب أدلة جوهرية على الاحتيال ضد أصحاب العمل.
