يعمل عبدالمجيد كمستشار قانوني أول لدى شركة خالد نصار وشركاؤه للمحاماة والاستشارات القانونية. وهو محامٍ مرخص في المملكة العربية السعودية ونيويورك، وعضو في نقابة المحامين بواشنطن العاصمة (قيد الانتظار). حاصل على ماجستير في القانون الضريبي من جامعة جورجتاون، ودرجة الدكتوراه المهنية في القانون (J.D.) من الجامعة الكاثوليكية الأمريكية. يمتلك عبدالمجيد خبرة واسعة في القانون التجاري، التمويل، وأسواق رأس المال، مع سجل حافل في عمليات الدمج والاستحواذ، إعادة الهيكلة المالية، وصناديق الاستثمار.
. يتميز بقدراته الاستراتيجية في التفاوض، إدارة الامتثال، وصياغة الاتفاقيات المعقدة، مما يجعله أحد الخبراء البارزين في تقديم الاستشارات القانونية للشركات والمؤسسات المالية.
- مستشار قانوني متمرس في مجالات القانون التجاري، التمويل، وأسواق رأس المال، يتمتع بخبرة واسعة في تقديم المشورة للمؤسسات المالية وصناديق الاستثمار والعملاء من الشركات في هيكلة، تفاوض، وتنفيذ المعاملات المالية المعقدة، بما في ذلك تمويل العقارات، الإقراض المضمون، القروض المشتركة، إصدارات الأوراق المالية، وإعادة الهيكلة المالية.
- العمل كمحامٍ في عدد من كبرى مكاتب المحاماة العالمية، بما في ذلك Stroock & Stroock & Lavan LLP و Haynes and Boone LLP، وتقديم المشورة بشأن المعاملات العامة والخاصة للأوراق المالية، إعادة هيكلة القروض، وإدارة صناديق الاستثمار.
- امتلاك خبرة في قضايا حوكمة الشركات والامتثال للوائح هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.
- المشاركة في تأسيس شركة ECCOS, LLC، وتقديم خدمات استشارية في مجال التعليم والتوظيف للطلاب الدوليين، والعمل مع وزارات التعليم الأجنبية والجامعات لتسهيل عمليات القبول الأكاديمي.
- تقديم المشورة بشأن عمليات الاندماج والاستحواذ، والاستثمارات، وإعادة الهيكلة ضمن القانون التجاري والمالي.
- هيكلة وتنفيذ المعاملات المالية العامة والخاصة، بما في ذلك الاكتتابات العامة والعروض الخاصة، في مجال أسواق رأس المال والأوراق المالية.
- مساعدة المؤسسات المالية في إدارة الأصول المتعثرة، وتعديلات القروض، والتفاوض مع الدائنين ضمن نطاق إعادة الهيكلة المالية.
- تقديم الاستشارات القانونية لمؤسسي الصناديق بشأن هيكلتها والامتثال للوائح التنظيمية ضمن إدارة صناديق الاستثمار.
- ضمان الالتزام بالأنظمة المالية، وقوانين الأوراق المالية، وأفضل ممارسات حوكمة الشركات ضمن الامتثال التنظيمي.
